أوضحت النيابة العامة، أن أي سلوكيات تنطوي على عمليات الاحتيال أو التستر في أنشطة بيع.
أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة تُعد من الجرائـم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضافت، أن الأحكام تتعلق بالوحدات، سواء أكانت سكنية، أو تجارية، أو استثمارية، أو مكتبية، أو خدمية، أو غيرها.
وكذلك الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة.
كما نبهت، إلى أنه على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة:
ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها.
أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.
أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها.
عليها أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
