أكدت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية.
وأوضحت أن الطفل الذي لم يتجاوز 18 عامًا، له الحق في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض والأوبئة، مبينة أن تقديم الطفل للتطعيم يقع على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.
وأكدت أن عدم استكمال تطعيمات الطفل الصحية الواجبة بما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأمراض والأوبئة وضمان حصوله على العلاج المناسب، يعد إيذاءً وإهمالا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
يعني النيابه ما عندها شغل الا تتدخل في عمل وزارة الصحه. وتجبر الناس على تجويع اطفالهم السموم. رغم عدم امام هذا اللقاح. لا ندري هل نحن وقعنا مع الشركه عقد استثماري. بحيث يكون المواطن السعودي عباره عن فار تجارب. ثم لماذا انتم شادين حيلكم. والله لن اجعلهم يأخذوا اللقاح حتى لو دخلت السجن وحكمت بالسجن مدى الحياه لن ارتكب جريمه في حق اطفالي. وسوف اجعل من يرتكب الجريمه هً من امر بفرض اللقاح. والله عجباً لامركم. هل نحن رخيصين في نظر المسؤولين الى هذه الدرجه. والله ان كرونا كشفت كثير من التجاهل لحق الانسان في حياته