للاشتراكPolicyDMCAأعلن معنااتصل بنا
عاجل وهام

تابعنا على الواتساب ننشر وظائف واخبارونصائح للمقابلات الشخصيه مجاناً (اضغط هنا)


تقرير أمريكي: السعودية تسعى للتسلح بالتكنولوجيا النووية

 

زعم أن المملكة تجهز مخبأ للمهندسين والعلماء النوويين.

  زعم تقرير لمعهد "العلوم والأمن الدولي" في الولايات المتحدة، أن المملكة العربية السعودية، تسعى إلى تسليح نفسها بالتكنولوجيا النووية، وأنها تجهز فريقًا لهذا الغرض. وقال التقرير، إنه "منذ أن تم تقليص الأعمال النووية في إيران، تزايدت تلك المساعي في المملكة العربية السعودية". مضيفة أن "السعودية في المراحل الأولى من التطور النووي". وقال المعهد المسؤول عن مراقبة قضايا الانتشار النووي العالمي، أن المملكة "ستسعى بنشاط أكبر للحصول على أسلحة نووية، ردًّا على الوضع في إيران، لكنها تركز حاليًا على الاستخدامات النووية المدنية". وكانت إيران قد وقّعت اتفاقًا نوويًّا مع القوى العالمية -بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا في العام 2015- حيث تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل تقييد أنشطتها النووية الحساسة. وادّعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الاتفاق النووي من شأنه أن يهدئ التوترات في المنطقة، لكن هذا ليس هو الحال. ونقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، عن تقرير المعهد ومقره واشنطن، أن الاتفاق النووي لم يلغ رغبة المملكة في الحصول على الأسلحة النووية، وإنما قلل من الضغط على السعودية لبناء ترسانة نووية تساوي نظيرتها الإيرانية على المدى القصير. مشيرًا إلى أنه لا شك في أن المملكة العربية السعودية، ستسعى بنشاط أكبر للحصول على الأسلحة النووية نتيجة تفاقم المخاوف بشأن إنهاء القيود النووية بعد انتهاء الاتفاق خلال 10 أعوام، أو على الأقل إذا تم إلغاؤه. وأشار التقرير، إلى أنه "إذا قامت إيران بتوسيع قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، مثلما سبق أن أشارت، فإنها ستقلل من زمن الحصول على أسلحة نووية أو الوقت اللازم، لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع الأسلحة النووية إلى أسابيع ثم أيام. ولهذا من المرجح أن تسعى المملكة للحصول على الأسلحة النووية كإجراء احتياطي. ورغم كل هذه التكهنات لم يذكر التقرير أي دليل على أن السعودية بدأت برنامجًا سريًّا للأسلحة النووية، لكنه ذكر أنه يُعتقد أن هذا هدف مستقبلي. وأوضح خبراء المؤسسة في التقرير، أنه "في هذه المرحلة من الزمن، وبالوتيرة الحالية للتنمية النووية، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج سنوات لإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لإطلاق برنامج للأسلحة النووية". وقالوا إن "السعودية تقوم، في الوقت الحالي، ببناء البنية التحتية النووية المدنية، والتي تشمل إنشاء المنشآت النووية والتعاون مع دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية". مشيرين إلى أن "هناك مزاعم بأن المملكة تقوم ببناء مخبأ للمهندسين والعلماء النوويين، فضلًا عن تمويل البحوث المتعلقة بالقدرات النووية المدنية". وقال التقرير، إن السعودية حاليا تقوم بـ"بناء البنية التحتية النووية المدنية"، ويشمل ذلك الحصول على منشآت نووية والتعاون مع دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية. وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت بالفعل عزمها بناء 16 مفاعلًا نوويًّا على الأقل في السنوات المقبلة

 

زعم أن المملكة تجهز مخبأ للمهندسين والعلماء النوويين.

 



زعم تقرير لمعهد “العلوم والأمن الدولي” في الولايات المتحدة، أن المملكة العربية السعودية، تسعى إلى تسليح نفسها بالتكنولوجيا النووية، وأنها تجهز فريقًا لهذا الغرض.




وقال التقرير، إنه “منذ أن تم تقليص الأعمال النووية في إيران، تزايدت تلك المساعي في المملكة العربية السعودية”. مضيفة أن “السعودية في المراحل الأولى من التطور النووي”.

وقال المعهد المسؤول عن مراقبة قضايا الانتشار النووي العالمي، أن المملكة “ستسعى بنشاط أكبر للحصول على أسلحة نووية، ردًّا على الوضع في إيران، لكنها تركز حاليًا على الاستخدامات النووية المدنية”.

وكانت إيران قد وقّعت اتفاقًا نوويًّا مع القوى العالمية -بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا في العام 2015- حيث تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل تقييد أنشطتها النووية الحساسة.

وادّعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الاتفاق النووي من شأنه أن يهدئ التوترات في المنطقة، لكن هذا ليس هو الحال.

ونقلت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، عن تقرير المعهد ومقره واشنطن، أن الاتفاق النووي لم يلغ رغبة المملكة في الحصول على الأسلحة النووية، وإنما قلل من الضغط على السعودية لبناء ترسانة نووية تساوي نظيرتها الإيرانية على المدى القصير. مشيرًا إلى أنه لا شك في أن المملكة العربية السعودية، ستسعى بنشاط أكبر للحصول على الأسلحة النووية نتيجة تفاقم المخاوف بشأن إنهاء القيود النووية بعد انتهاء الاتفاق خلال 10 أعوام، أو على الأقل إذا تم إلغاؤه.

وأشار التقرير، إلى أنه “إذا قامت إيران بتوسيع قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، مثلما سبق أن أشارت، فإنها ستقلل من زمن الحصول على أسلحة نووية أو الوقت اللازم، لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع الأسلحة النووية إلى أسابيع ثم أيام. ولهذا من المرجح أن تسعى المملكة للحصول على الأسلحة النووية كإجراء احتياطي.

ورغم كل هذه التكهنات لم يذكر التقرير أي دليل على أن السعودية بدأت برنامجًا سريًّا للأسلحة النووية، لكنه ذكر أنه يُعتقد أن هذا هدف مستقبلي.

وأوضح خبراء المؤسسة في التقرير، أنه “في هذه المرحلة من الزمن، وبالوتيرة الحالية للتنمية النووية، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج سنوات لإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لإطلاق برنامج للأسلحة النووية”.

وقالوا إن “السعودية تقوم، في الوقت الحالي، ببناء البنية التحتية النووية المدنية، والتي تشمل إنشاء المنشآت النووية والتعاون مع دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية”. مشيرين إلى أن “هناك مزاعم بأن المملكة تقوم ببناء مخبأ للمهندسين والعلماء النوويين، فضلًا عن تمويل البحوث المتعلقة بالقدرات النووية المدنية”.

وقال التقرير، إن السعودية حاليا تقوم بـ”بناء البنية التحتية النووية المدنية”، ويشمل ذلك الحصول على منشآت نووية والتعاون مع دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت بالفعل عزمها بناء 16 مفاعلًا نوويًّا على الأقل في السنوات المقبلة


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .



نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة ممكنة على موقعنا. بالمتابعة في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
قبول
رفض
سياسة الخصوصية