أصدرت النيابة العامة، بيانًا تحذيريًا، من استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
وأضافت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما”.
وتابعت :” ويحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه”، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن كل من يغيّر حقيقة منتج بترولي مسعّر ليبدو بأنه منتج بترولي غير مسعّر سوف يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر وهي السجن مدة تصل إلى 5 أعوام، غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة وسيتم مضاعفة العقوبة في حال العودة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
