“تويتر” ترد على الحملة العربية المطالبة بتغيير مكتب تويتر في “دبي”

ردت شركة تويتر على انتقادات واسعة لسياساتها في منطقة الشرق الأوسط، بعد تزايد في وتيرة حظر حسابات ناشطين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت الشركة عبر حسابها لمنطقة الشرق الأوسط، إنه “من المُمكن للأخطاء أن تحدث في نطاق عملنا الواسع”، مُؤكدة أنها تسعى إلى “تطبيق سياساتنا بعدل ونزاهة على الجميع”.

وأضاف حساب الشركة أنه “في الآونة الأخيرة، أثناء إجراءات تدقيق روتينية على النشاطات المزعجة وعمليات تطبيق قوانين تويتر الأخرى، تم تعليق عدد من الحسابات في مصر عن طريق الخطأ. نعتذر عن ذلك”.

تويتر أرجعت ذلك إلى أن “عددًا كبيرًا من إجراءات تطبيق قوانين تويتر جاءت بعد ملاحظة نشاطات متزايدة على خدمتنا المتعلقة بالأحداث على أرض الواقع. ونتج عنه ترجمة لبعض الإشارات على أنها سلوكيات مزعجة”.

وقال حساب مقر الشركة في منطقة الشرق الأوسط، الذي تعرض لانتقادات كثيرة: “إننا نتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع وقمنا باستعادة عدد من الحسابات، ونعمل بالتعاون مع شركائنا في مجال حقوق الإنسان والإعلام في المنطقة”. ودعت أي شخص يعتقد أن حسابه قد تم تعليقه عن طريق الخطأ التقدم بالتماس لإعادة تثبيت.

كما أعادت حساب الشركة نشر تقرير تويتر للشفافية عن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2018.

وقال التقرير الذي حمل عنوان “التلاعب بالمنصة”، إن تويتر تصدت لأكثر من 232 مليون حساب، إضافة إلى مئات الآلاف من البلاغات التي تلقتها شهريًا في غضون هذه الفترة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أطلق مغردون في دول عربية عدة هاشتاغ #تغيير_مكتب_تويتر_بدبي لمطالبة المسؤولين عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنقل المكتب الإقليمي للشركة إلى دولة “أكثر ديمقراطية”.

وانتقد المغردون شركة تويتر إذ قال البعض إن الموقع لم يعد يحترم حرية المستخدمين، متهمين المسؤولين عن الموقع بمسح تغريدات وحسابات لم ينتهك أصحابها أيا من قوانين الاستخدام أو قوانين الشركة، على حد قولهم.