بدأت النيابة العامة، اليوم (الأحد) التحقيق مع عمالة وافدة جرى ضبطها وهي تمارس الغش التجاري ببيع وتسويق معقمات غير صالحة للاستعمال ومجهولة المصدر.
وأوضحت النيابة العامة أن العمالة مارست نشاطها بالتخفي وراء معرفات وهمية، واستغلت نقاط البيع عبر المواقع الإلكترونية، كما استخدمت مركبات خاصة لإخفاء ونقل وتخزين المعقمات.
وأبانت أنه جرى إعلام المتهمين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتم استجوابهم عن التهمة المسندة إليهم، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن التسويق لمنتج مجهول المصدر أو بيعه بأي طريقة كانت ينطوي على جريمة غشٍ تجاري، يعاقب البائع ومالك المنشأة التجارية وكل من اشترك في ذلك؛ بغرامة تصل إلى مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
وشددت النيابة على ضرورة التزام أصحاب العمل وكل من يعمل لديهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة العمل التجاري، وأن مخالفة أي منها، يُعد سلوكاً مادياً موجباً للمُساءلة الجزائية للمخالف.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .