أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا، يؤكد على أهمية أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتى يتم تنفيذ الأحكام، لافتة إلى أن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له.
وأوضحت أنه على الجهات تنفيذ الحكم الصادر بحقها، فور تسلمها نسخة الحكم النهائي، بينما في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ (كأن يكون الحكم صادرا بالتعويض على مبلغ كبير) فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار الإمارة بذلك.
وأشارت إلى أنه في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعمالا لاختصاصها، للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره، واتخاذ اللازم وفقا لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
