أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بما يخص العقار في الوضع الحالي بأنه يشهد دورة هبوط حيث هبط العقار بشكل عام وفقد من قيمته مابين 25 إلى 30% في بعض منتطق المملكة .
حيث اوضح أن ضبط الإنفاق الحكومي سيسهم في إنخفاض العقار بشكل أكبر من الحالي أيضاً وخطة الحكومة ورؤية 2030 دافع كبير لتنفيذ استراتيجيات تكفل عيش المواطنين بشكل أفضل وضمان توفير المسكن لجميع المواطنين وهذه الرؤية ومايكون تحت مظلتها مثل برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يتضمن توجيه إعادة الدعم سيسهم في رفع أسعار الكهرباء والمياه وسيكون مؤثر قوي جدا وبشكل كبير في أسعار العقارات الجاهزة التي لم يهتم ملاكها لتحقيق كفاءة الطاقة وبالأخص من توسعوا بالبناء مما يجعل استهلاكها للطاقة أكبر وبالتالي التكلفة التشغيلية ستؤثر على العقارات.
وتابع ايضا أن على رسوم الأراضي البيضاء تصبح مؤثرا ملحوظ في أسعار العقارات الحالية والمستقبلية مما يدفع الأسعار للإنخفاض بشكل كبير في السنتين القادمة .
واضاف ان فرض رسوم على الوافدين قد يقلص حجم العمالة في البلد، وبهذا ينخفض الطلب على الإيجارات للوحدات السكنية مقابلها سيكون هناك انخفاض مباشر في أسعارها مستقبلا وسنرى هذا الأثر سريعا وبالإضافة إلى رسوم البلدية ستؤثر أيضا سلبا على العقارات .
وأخيرا اضاف البوعينين أنه في نهاية النصف الثاني من عام 2017 سيكون الأثر واضحا في انخفاض الإيجارات بسبب انشغال الوحدات السكنية مما سيؤدي إلى التنافس بين ملاك من أجل إدراج عروض و خصومات على الأسعار وهذه المنافسة ستضغط على الأسعار لتصل إلى أقل المستويات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
