تعرّف إلى مصير الوزراء المعفيين من الحكومة السعودية

شهدت السعودية منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، حركة تنقلات وزارية متعددة. تنوعت ما بين تعيينات وإعفاءات، كان آخرها إعفاء الدكتور إبراهيم العساف من منصبة كوزير للمالية، وتعيين محمد الجدعان بدلاً منه، لتنتهي بذلك حقبة الوزراء المخضرمين الذين عاصروا عدة ملوك، واحتفظوا بمناصبهم رغم سلسلة التغييرات الوزارية، التي أجريت منذ اعتلاء الملك سلمان سدة الحكم في يناير 2015.
ويعتبر مجلس الوزراء السعودي المكون من 20 وزيراً، بالإضافة إلى وزراء دولة، السلطة الأعلى للحكم بالمملكة، ويرأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائباه ولي العهد وولي ولي العهد.
وينص نظام الحكم على أن تعيين الوزراء وإعفائهم أو قبول استقالاتهم لا يتم إلا بأمر ملكي، فيما يدخل في اختيار الوزراء، ثلاثة أجهزة إدارية وهي ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء.
وقد أجري العديد من التعيينات والإعفاءات الوزارية خلال العام 2016، إلا أن وزارة الصحة كانت الأكثر تغييراً، حيث تعاقب عليها ثلاثة وزراء منذ يناير 2015، فيما كانت وزارة المالية الأكثر استقراراً حتى نوفمبر الماضي.
كما شهدت 5 وزارت تعديلات في تسمياتها، وهي وزارات الزراعة والتجارة والبترول والشؤون الإسلامية والحج، فيما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في واحدة، ووزارة التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة.
وعن الوزراء المعفيين من مناصبهم، قد يكون التصور السائد، بأنهم حال إعفائهم من حقائبهم يعتزلون الشأن العام، لكن يظهر جلياً أن العديد منهم يتحول إلى العمل في مؤسسات ذات طابع حكومي أو دولي أو أكاديمي، فعلى سبيل المثال يشغل وزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى، منصب أمين عام رابطة العالم الإسلامي.
كما يعمل المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فيما انتقل الدكتور محمد آل هيازع، وزير الصحة السابق، للعمل كرئيس جامعة الفيصل الأهلية، ويشغل الدكتور عزام الدخيل، وزير التعليم السابق، منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
أما الدكتور بندر حجار، وزير الحج والعمرة السابق، فقد أصبح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما أن العديد من الوزراء المعفيين انتقلوا للعمل في الدولة كمستشارين أو وزراء دولة أو سفراء فالدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، يشغل حالياً منصب وزير دولة، والدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام السابق، يعمل حاليا سفيرا للسعودية في المغرب، وأحمد الخطيب، وزير الصحة السابق، يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.
أما وزير الزراعة السابق المهندس، وليد الخريجي، فقد تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى، والدكتور سليمان أبا الخيل، وزير الشؤون الإسلامية السابق، يشغل حاليا مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما يعمل الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، فيما يشغل عصام بن سعد سعيد، وزير الإسكان السابق، منصب عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة وفقا لموقع العربية نت.