وأوضحت الوزارة بأن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع النظام في سبيل تحقيق أهدافه عدداً من الأحكام من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري.
وقد جاء مشروع النظام بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية ومن أبرزها: عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً. وفي سبيل ضمان جودة المعلومات والبيانات، استحدث المشروع متطلب التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. هذا وقد نظم المشروع أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه.
كما تضمن المشروع تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط من هنا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
