أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أنه يحق للمستأجر في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية للمركبات، مطالبة المؤجر (شركات التمويل أو البنوك) باسترجاع المبالغ الزائدة والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي، قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، وذلك وفقا لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا على الأفراد.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
